بازار مسکن همواره یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر جامعه به شمار میرود و در ایران نیز این بازار تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیریهای خانوارها، سرمایهگذاران و سیاستگذاران دارد. در این میان، شهر شیراز به عنوان یکی از کلانشهرهای مهم، فرهنگی و مهاجرپذیر کشور، دارای ویژگیهای منحصربهفردی در حوزه مسکن است که آن را از دیگر شهرها متمایز میسازد. از رشد جمعیت و توسعه شهرکهای جدید گرفته تا تغییرات در سیاستهای ساختوساز و نوسانات قیمت ارز، عوامل متعددی طی سالهای اخیر بر وضعیت بازار مسکن شیراز تأثیر گذاشتهاند. در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ شاهد روندهای جدیدی در معاملات، قیمتگذاری، و نوع تقاضای مردم بودهایم که تحلیل آنها میتواند چشمانداز روشنی از آینده این بازار در اختیار ما قرار دهد. این مقاله با هدف بررسی دقیق و کارشناسی آخرین تحولات بازار مسکن در شیراز تدوین شده و تلاش میکند با اتکا به دادههای آماری، تحلیلهای منطقهای، و ارزیابی سیاستهای دولتی، تصویری شفاف از شرایط کنونی ارائه دهد. اگر به دنبال شناخت فرصتهای سرمایهگذاری، مقایسه قیمتها در مناطق مختلف شیراز، یا تصمیمگیری آگاهانه برای خرید یا اجاره ملک هستید، این گزارش که با همراهی گروه ساختمانی سیبام تهیه شده، میتواند راهنمایی دقیق و قابلاتکا برای شما باشد.
تحلیل آماری بازار مسکن شیراز در سال گذشته
۱. آمار معاملات ماهانه/سالانه
در سال ۱۴۰۲، بازار مسکن شیراز با نوسانات متعددی در تعداد معاملات مواجه بود. طبق دادههای منتشرشده از سامانههای رسمی ثبت املاک، نیمه اول سال با کاهش محسوس تعداد معاملات همراه بود، بهویژه در تابستان که بسیاری از خریداران بهدلیل عدم ثبات اقتصادی در حالت انتظار قرار داشتند. با این حال، در سهماهه پایانی سال، بهویژه پس از تعدیل نسبی نرخ ارز، شاهد افزایش نسبی تقاضا و رشد تدریجی حجم معاملات بودیم. برآوردهای کلی نشان میدهد که مجموع معاملات انجامشده در شیراز طی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته که این رقم در مقایسه با کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد، از شدت کمتری برخوردار بوده است.
۲. مقایسه قیمت میانگین متری در مناطق مختلف شیراز
در سال گذشته، قیمت میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق مختلف شیراز تفاوت چشمگیری داشت. مناطقی مانند معالیآباد، قصرالدشت و چمران با متوسط قیمتی بین ۴۵ تا ۷۰ میلیون تومان برای هر متر مربع، جزو مناطق گرانقیمت محسوب شدند، در حالیکه در مناطقی مانند صدرا، شهرک گلستان و سراج، میانگین قیمت بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان بود. این اختلاف نشاندهنده اهمیت موقعیت مکانی، سطح دسترسی به خدمات شهری، و میزان تقاضای منطقهای است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، میانگین قیمت در مناطق لوکس حدود ۳۰ درصد رشد داشته، اما در مناطق متوسط و ضعیفتر این رشد کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
۳. بررسی روند رشد یا کاهش قیمت در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۲ را میتوان سالی با نوسانات آرامتر نسبت به سالهای قبل در بازار مسکن شیراز دانست. روند افزایش قیمت در نیمه اول سال با سرعت بیشتری اتفاق افتاد، اما در نیمه دوم و بهویژه با آغاز زمستان، شاهد نوعی ثبات نسبی و حتی رکود در برخی مناطق بودیم. بسیاری از فروشندگان با ثبات نسبی نرخ دلار، دست به قیمتگذاری محتاطانهتری زدند و خریداران نیز با توجه به افزایش نرخ بهره و دشواری دریافت تسهیلات، تمایل کمتری به خرید نشان دادند. در ابتدای سال ۱۴۰۳، همچنان این ثبات نسبی حفظ شده و حتی در برخی مناطق شیراز مانند شهرکهای نوساز، کاهش جزئی قیمتها نیز دیده میشود. این موضوع میتواند نشانهای از دوره انتظار در بازار باشد.
تغییرات تقاضا و عرضه در شیراز
۱. بررسی دلایل افزایش یا کاهش تقاضا
در سال گذشته، تغییرات تقاضا در بازار مسکن شیراز تحتتأثیر عوامل متعددی قرار گرفت. یکی از مهمترین دلایل کاهش تقاضا، افت توان خرید مردم بهدلیل افزایش تورم عمومی و کاهش ارزش ریال بود. بسیاری از خریداران واقعی از جمله زوجهای جوان و خانوارهای کمدرآمد، خرید مسکن را به تعویق انداختند یا بهدنبال گزینههای اجارهای رفتند. در مقابل، بخش محدودی از سرمایهگذاران که به دنبال حفظ ارزش پول خود بودند، باعث ایجاد تقاضای مقطعی در برخی مناطق شدند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز باعث شد تا بخشی از جامعه در تصمیمگیری برای خرید ملک دچار تردید شود و بازار به سمت حالت انتظار حرکت کند. مهاجرت معکوس از شهرهای کوچکتر به شیراز نیز بهصورت جزئی موجب افزایش تقاضا در مناطق حاشیهای و در حال توسعه شده است.
۲. وضعیت پروژههای عمرانی جدید در شهر
در سال ۱۴۰۲، ساختوسازهای جدید در شیراز با رشد یکنواخت اما نه چندان چشمگیر ادامه یافت. اگرچه برخی پروژههای بزرگمقیاس در مناطق توسعهیافته مانند صدرا و شهرک بهشتی آغاز شدند، اما بهطور کلی روند اخذ مجوز ساخت، تأمین مصالح و منابع مالی با چالشهایی همراه بود. کاهش صدور پروانههای ساختمانی نسبت به سالهای قبل، نشانهای از احتیاط سازندگان در برابر آینده نامعلوم بازار است. همچنین تغییرات مکرر در قیمت زمین و هزینه ساخت باعث شد بسیاری از پروژهها در مراحل اولیه باقی بمانند یا با تأخیر اجرا شوند. در عین حال، برخی از انبوهسازان بزرگ تلاش کردند با عرضه واحدهای با متراژ پایینتر و قیمت مناسبتر، تقاضای موجود در بازار را جذب کنند.
۳. نقش ساختوسازهای شخصیساز در برابر انبوهسازان
در بازار مسکن شیراز، ساختوسازهای شخصیساز همچنان سهم قابل توجهی از عرضه را به خود اختصاص میدهند، بهویژه در مناطق میانی و شرقی شهر که قطعات زمین کوچکتر و مناسب برای ساختوساز فردی بیشتر یافت میشود. بسیاری از خانوارها یا سرمایهگذاران کوچک ترجیح میدهند با خرید زمین و ساخت تدریجی، از هزینههای واسطهای و حاشیه سود انبوهسازان جلوگیری کنند. با این حال، انبوهسازان نیز با تمرکز بر پروژههای مجتمعسازی در مناطق جدیدتر مانند صدرا، تلاش دارند بازار هدف متفاوتی را جذب کنند. در سال گذشته، رقابت این دو گروه بیشتر از گذشته به چشم آمد؛ شخصیسازان با انعطاف در طراحی و قیمتگذاری، و انبوهسازان با ارائه امکانات کامل و خدمات رفاهی، هر کدام بخشی از بازار را در دست گرفتند.

نقش سیاستهای دولت و شهرداری در تحولات اخیر بازار مسکن شیراز
۱. تأثیر طرح نهضت ملی مسکن در شیراز
طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگترین برنامههای دولتی در حوزه ساختوساز، در شیراز نیز وارد فاز اجرایی شده است؛ اما هنوز بخش عمدهای از آن در مرحله تخصیص زمین، طراحی پروژهها یا عملیات ابتدایی ساخت قرار دارد. در سال گذشته، چندین پروژه در اطراف صدرا، گلستان و مناطق حاشیهای تعریف شد که هدف آنها تأمین مسکن برای دهکهای متوسط و پایین درآمدی است. با این حال، سرعت اجرای پروژهها بهدلیل پیچیدگیهای مالی، مشکلات تأمین زیرساخت، و ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، نسبتاً پایین بوده است. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت تسریع در تکمیل این پروژهها، میتوان انتظار داشت که در میانمدت فشار تقاضا کاهش یابد و بخشی از بازار به سمت تعادل حرکت کند.
۲. تغییرات در مجوزهای ساخت و صدور پروانه
در سال ۱۴۰۲، تغییرات در فرایند صدور پروانههای ساختمانی در شیراز، باعث تأخیر در شروع بسیاری از پروژهها شد. افزایش هزینههای مربوط به صدور مجوز، الزامات جدید در طراحی ساختمانها، و الزام به رعایت آییننامههای جدید مربوط به پدافند غیرعامل و مقررات زیستمحیطی، موجب کاهش تمایل سازندگان به شروع پروژههای جدید شده است. این تغییرات که با هدف بهبود کیفیت ساخت و کنترل تراکم شهری انجام شدهاند، در کوتاهمدت اثر کاهشی بر حجم عرضه در بازار گذاشتهاند. شهرداری شیراز همچنین در برخی مناطق، صدور مجوز را محدودتر کرده تا از رشد بیرویه جمعیت جلوگیری شود. این اقدامات اگرچه از نظر شهری منطقی است، اما برای بازار مسکن در شرایط کمبود عرضه، یک عامل محدودکننده محسوب میشود.
۳. سیاستهای جدید در حوزه مالیات بر خانههای خالی و دوم
در راستای سیاستهای دولت برای کنترل سوداگری در بازار مسکن، اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی و خانههای دوم در شیراز نیز در دستور کار قرار گرفت. با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از میزان اخذ این مالیات در دست نیست، اما برخی مالکان بهویژه در مناطق لوکس، به دنبال عرضه واحدهای خالی خود در بازار اجاره یا فروش برآمدهاند تا از مشمول شدن این مالیات جلوگیری کنند. این روند بهصورت محدود، موجب افزایش جزئی در عرضه شده، اما بهدلیل خلأهای اجرایی و مشکلات شناسایی املاک خالی، تأثیر گستردهای بر بازار نداشته است. از سوی دیگر، بخش عمدهای از مالکان خانههای دوم، این سیاست را دور میزنند یا با ثبت مالکیت به نام اعضای خانواده از شمول آن خارج میشوند. در نتیجه، این سیاست هنوز نیازمند بازنگری و اجرای قویتری برای تأثیرگذاری واقعی در بازار است.
تحلیل منطقهای بازار مسکن در شیراز
۱. مناطق لوکس و گرانقیمت (مانند معالیآباد، قصرالدشت، بلوار چمران)
مناطق لوکس شیراز مانند معالیآباد، قصرالدشت و بلوار چمران همچنان در صدر جدول قیمتگذاری بازار مسکن قرار دارند. این مناطق با داشتن زیرساختهای شهری مناسب، دسترسی آسان به مراکز خرید، خدمات درمانی، فضاهای سبز و همچنین بافت فرهنگی خاص، مقصد اول خریداران با توان مالی بالا و سرمایهگذاران حرفهای هستند. در سال گذشته، قیمت هر متر مربع آپارتمان در این مناطق بین ۴۵ تا ۷۰ میلیون تومان متغیر بوده و حتی در برخی پروژههای لوکس، این عدد از مرز ۸۰ میلیون تومان نیز عبور کرده است. تقاضا در این مناطق نسبتاً پایدار باقیمانده، اما افزایش هزینه ساخت و افت توان خرید عمومی، موجب کاهش جزئی حجم معاملات شده است. با این حال، جایگاه این مناطق بهعنوان مناطق ممتاز شهر همچنان حفظ شده است.
۲. مناطق در حال توسعه و ارزانتر (مانند صدرا، شهرکهای اقماری)
در مقابل مناطق گرانقیمت، مناطقی مانند صدرا، شهرک گلستان، شهرک بهشتی و سایر مناطق حاشیهای در حال توسعه، سهم عمدهای از تحرک بازار مسکن شیراز را به خود اختصاص دادهاند. این مناطق بهدلیل قیمتهای مناسبتر، گزینهای قابلدسترستر برای زوجهای جوان، مهاجران داخلی و سرمایهگذاران کوچک هستند. میانگین قیمت هر متر مربع در این مناطق بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان متغیر است که با در نظر گرفتن امکانات در حال رشد و پروژههای عمرانی فعال، پتانسیل افزایش ارزش را نیز دارند. رشد ساختوساز در این نواحی، بهویژه در قالب پروژههای مشارکتی و مجتمعهای مسکونی، باعث شده عرضه در آنها در وضعیت مطلوبتری نسبت به مناطق مرکزی باشد. با توجه به توسعه زیرساختها و حملونقل عمومی، پیشبینی میشود این مناطق در سالهای آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
۳. مناطق مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت
از منظر سرمایهگذاری بلندمدت، مناطقی که در حال گذار از بافت سنتی به مدرن هستند یا در طرحهای توسعه شهری گنجانده شدهاند، جذابترین فرصتها را در شیراز ایجاد میکنند. مناطقی مانند بلوار خلیج فارس، اطراف فازهای جدید صدرا، شهرکهای در حال توسعه در سمت شرقی شیراز و حتی برخی مناطق جنوب غربی شهر که در حال رشد زیرساختیاند، میتوانند در آینده بازده مناسبی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشند. قیمت پایینتر زمین، آغاز پروژههای عمرانی، و ورود تدریجی خدمات شهری از جمله عواملی است که این مناطق را مستعد رشد قیمت کرده است. البته این نوع سرمایهگذاری نیازمند صبر، تحلیل دقیق و ارزیابی ریسک است، چرا که بازدهی آن معمولاً در بازههای ۳ تا ۵ ساله خود را نشان میدهد، اما در صورت انتخاب صحیح منطقه و زمان مناسب ورود، میتواند بسیار سودآور باشد.
نقش بازار اجاره در تحولات بازار مسکن شیراز را با تمرکز بر سال ۱۴۰۳
۱. میانگین نرخ اجاره در مناطق مختلف شیراز (در سال ۱۴۰۳)
در سال ۱۴۰۳، بازار اجاره مسکن در شیراز با رشد محسوسی در نرخها همراه بود. در مناطق پرتقاضا مانند معالیآباد، بلوار چمران، قصرالدشت و ارم، میانگین اجاره یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. این افزایش بیشتر به دلیل کاهش عرضه، بالا رفتن هزینههای نگهداری ملک، و رشد نرخ تورم عمومی بوده است. در مناطق میانی شهر، مانند ستارخان، فرهنگشهر و بلوار جمهوری، نرخ اجاره برای همین متراژ حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان متغیر است. در مناطقی همچون صدرا، شهرکهای اقماری و بخشهایی از حاشیه شهر، میانگین اجاره ماهانه برای واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متری بین ۷ تا ۱۲ میلیون تومان ثبت شده است. این روند افزایش، موجب فشار مضاعف بر اقشار متوسط و کمدرآمد شده و پدیده کوچ از مرکز به حاشیه را تشدید کرده است.
۲. تأثیر بازار اجاره بر تصمیمگیری خرید (در سال ۱۴۰۳)
در سال ۱۴۰۳، نرخ فزاینده اجاره باعث شد بسیاری از مستأجران برای خرید خانه، حتی در مناطق کمبرخوردار، ترغیب شوند؛ اما افزایش قیمت ملک و کاهش توان وامدهی بانکها مانعی جدی برای عملی شدن این تصمیم بوده است. برخی از خانوارها که توانایی تأمین آورده اولیه را داشتند، به سمت واحدهای نقلی، آپارتمانهای پیشخریدی یا خانههای فرسوده در مناطق ارزانتر حرکت کردند. در عین حال، ادامه رشد نرخ اجاره، سرمایهگذاران را نیز به خرید ملک برای کسب سود اجارهای سوق داده که این امر خود باعث افزایش قیمتها در برخی نواحی شده است. در مجموع، بازار اجاره در ۱۴۰۳ نقشی تعیینکننده در شکلگیری رفتار خریداران داشته و بهنوعی فشار روانی و اقتصادی خرید را افزایش داده، هرچند برای بسیاری همچنان راهی جز اجاره باقی نمانده است.
۳. وضعیت قراردادهای رهن کامل در برابر اجاره ماهانه (در سال ۱۴۰۳)
در سال ۱۴۰۳، الگوی قراردادهای اجاره در شیراز بهشکل محسوسی بهسوی اجارههای ماهانه متمایل شده است و قراردادهای رهن کامل سهم کمتری نسبت به سالهای گذشته دارند. علت اصلی این تغییر، نگرانی مالکان از کاهش ارزش پول و تمایل آنها به دریافت اجاره ماهیانه بهعنوان یک جریان نقدی پایدار است. بسیاری از موجران ترجیح میدهند حتی با کاهش مبلغ رهن، مبلغ بیشتری بهصورت ماهانه دریافت کنند. در برخی مناطق حاشیهای و کمتقاضا، هنوز امکان یافتن قراردادهای ترکیبی یا رهن کامل وجود دارد، اما در مناطق مرکزی و شمالی شهر این مدل از قرارداد تقریباً نایاب شده است. این موضوع باعث افزایش فشار مالی بر مستأجران شده، چرا که پرداخت ماهانه بالا در کنار سایر هزینههای زندگی، توان اقتصادی خانوادهها را بیشازپیش تحت فشار قرار داده است.

تأثیرات خارجی بر بازار مسکن شیراز
در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن شیراز مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشور، بهطور مستقیم از تحولات اقتصادی و سیاسی فراملی تأثیر پذیرفت. نوسانات نرخ ارز، که در نیمه اول سال با جهشهایی همراه بود، باعث شد قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات عمرانی افزایش یابد و در نتیجه، هزینه ساختوساز نیز بهشدت بالا برود. این موضوع نهتنها باعث کاهش انگیزه سازندگان برای شروع پروژههای جدید شد، بلکه نرخ نهایی فروش واحدهای نوساز را نیز افزایش داد. از سوی دیگر، بیثباتیهای سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده روابط بینالمللی ایران، موجب شد بخشی از سرمایهگذاران ترجیح دهند داراییهای خود را از بازار مسکن خارج کرده یا به بازارهای امنتری منتقل کنند. در همین حال، برخی از سرمایهگذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور که به دلیل کاهش ارزش ریال، فرصت خرید ملک در داخل را مغتنم میدانستند، موجب تحرک مقطعی در برخی پروژهها شدند، بهویژه در مناطق لوکس یا دارای جاذبه توریستی. بهطور کلی، عوامل بیرونی در سال ۱۴۰۳ نقش پررنگی در شکلدهی روندهای بازار مسکن شیراز داشتند و موجب پیچیدگی بیشتر فضای تصمیمگیری برای خریداران و فروشندگان شدند.
پیشبینی آینده بازار مسکن در شیراز (۶ تا ۱۲ ماه آینده)
با توجه به دادههای موجود و تحلیل شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، پیشبینی میشود بازار مسکن شیراز در شش تا دوازده ماه آینده در وضعیت رکود تورمی خفیف باقی بماند؛ به این معنا که رشد قیمتی متوقف نخواهد شد، اما حجم معاملات همچنان پایین خواهد ماند. از یک سو، کاهش توان خرید خانوارها، بهرههای بانکی بالا، و ابهام در سیاستهای مالیاتی و حمایتی دولت، موجب احتیاط خریداران شده است. از سوی دیگر، سازندگان نیز به دلیل افزایش هزینه ساخت و کمبود نقدینگی، پروژههای جدید را با تأخیر آغاز میکنند یا عرضه را کاهش میدهند. اگر سیاستهای دولتی در قالب حمایت از عرضه و تسهیلات خرید مسکن سرعت و قطعیت بیشتری پیدا کنند، احتمال دارد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش تدریجی تقاضای مؤثر و تحرک بازار باشیم. همچنین سرمایهگذاری در مناطق در حال توسعه مانند صدرا، شهرکهای حاشیهای و پروژههای مشارکتی، گزینههای جذابی برای سرمایهگذاران بلندمدت خواهند بود. در مجموع، آینده بازار به شدت به متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات اجرایی وابسته است و نیازمند رصد دائمی است.
جمعبندی و نتیجهگیری نهایی
بازار مسکن شیراز در سالهای اخیر با چالشها و فرصتهای متعددی روبهرو بوده است که تاثیر آنها در سال ۱۴۰۳ به وضوح دیده میشود. از یک سو، افزایش قیمت مصالح، نوسانات نرخ ارز و تورم عمومی، فشار قابل توجهی بر هزینه ساخت و قیمت نهایی مسکن وارد کرده است. این وضعیت در کنار محدودیتهای مالی خانوارها و سیاستهای حمایتی ناکافی، موجب کاهش توان خرید و رکود نسبی در معاملات شده است. از سوی دیگر، سیاستهای دولت از جمله طرح نهضت ملی مسکن، تلاش برای اعمال مالیات بر خانههای خالی و مدیریت صدور پروانههای ساخت، سعی در تنظیم بازار و بهبود عرضه دارند، اما هنوز موانع اجرایی و مشکلات زیرساختی باعث شده این سیاستها بهطور کامل تاثیرگذاری خود را نشان ندهند. در تحلیل منطقهای، مناطق لوکس و مرکزی با قیمتهای بالاتر پایدار مانده و مناطق در حال توسعه، به خصوص صدرا و شهرکهای حاشیهای، بیشترین پتانسیل رشد و جذب تقاضا را دارند. همچنین بازار اجاره به عنوان بخشی جداییناپذیر، تأثیر مستقیمی بر رفتار خریداران داشته و نقش مهمی در شکلدهی تصمیمات مالی خانوارها ایفا میکند. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود بازار در کوتاهمدت با رکود تورمی ملایمی مواجه باشد و تغییرات مثبت تنها با تسهیل سیاستها و افزایش شفافیت اقتصادی ممکن خواهد بود. در نهایت، فعالان بازار، خریداران و سرمایهگذاران باید با تحلیل دقیق روندها و انتخاب مناطق مناسب، برنامهریزیهای خود را بهروز نگه دارند تا بتوانند در این فضای چالشبرانگیز موفق عمل کنند.
پرسشهای پرتکرار (FAQ)
۱. آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید مسکن در شیراز است؟
با توجه به نوسانات قیمت و رکود نسبی معاملات در سال ۱۴۰۳، اگر بودجه کافی دارید و قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارید، مناطق در حال توسعه مانند صدرا گزینههای مناسبی هستند. اما برای خرید فوری در مناطق گرانقیمت، بهتر است بازار را بیشتر رصد کنید.
۲. کدام مناطق شیراز برای سرمایهگذاری امنتر و پرسودتر هستند؟
مناطق در حال توسعه مانند صدرا، شهرکهای حاشیهای و پروژههای مشارکتی پتانسیل رشد خوبی دارند و برای سرمایهگذاری بلندمدت مناسبترند. مناطق لوکس پایدارترند اما هزینه خرید بالاتری دارند.
۳. تأثیر سیاستهای دولت بر بازار مسکن شیراز چگونه است؟
طرح نهضت ملی مسکن و مالیات بر خانههای خالی میتوانند به تعادل عرضه و تقاضا کمک کنند، اما تا زمانی که اجرا کامل و هماهنگ نشود، اثرات محدود خواهند بود.
۴. نرخ اجاره مسکن در شیراز چگونه تغییر کرده است؟
در سال ۱۴۰۳ نرخ اجاره در مناطق پرتقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافته و فشار مالی بر مستأجران افزایش یافته است. این موضوع مستأجران را به فکر خرید یا جابجایی به مناطق ارزانتر انداخته است.
۵. آیا پروژههای عمرانی جدید میتوانند کمبود عرضه مسکن را جبران کنند؟
پروژههای جدید در مناطق در حال توسعه در حال اجرا هستند، اما کندی روند ساخت و مشکلات تأمین مالی باعث شده این پروژهها نتوانند به سرعت کمبود عرضه را جبران کنند.